في إثيوبيا يستمر نقص التغذية بينما يتزايد الوزن الزائد والسمنة، ولا سيما بين النساء في المدن. ولسنوات كان الرد الرئيسي هو التثقيف الغذائي. أما مشروع TAMMIE المدعوم من الاتحاد الأوروبي فقد وضع الكاميرات بين أيدي النساء أنفسهن وربط تجاربهن بتحليل السياسات. وتبيّن له أن المال والوقت، لا نقص المعرفة، هما ما يعترض طريق النظام الغذائي الصحي — وفي النهاية يمكنك أن تختبر نفسك لترى هل تفهم لماذا تُعد هذه مشكلة للنظام بأكمله.
تواجه إثيوبيا، مثل كثير من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، عبئًا مزدوجًا لسوء التغذية. فنقص التغذية مستمر، في حين يتزايد الوزن الزائد والسمنة، لا سيما بين النساء اللواتي يعشن في المدن. وقد ركّزت المقاربات التقليدية في معظمها على نقص التغذية، واعتمدت التثقيف الغذائي وتغيير السلوك أداتين رئيسيتين.
ونظر مشروع TAMMIE، الذي تدعمه إجراءات ماري سكلودوفسكا-كوري، إلى هذا التحدي المزدوج بوصفه كلًّا واحدًا. فقد بحث في العوامل المشتركة بين المشكلتين، وفي وجهات نظر المجتمعات، والسياسات والأولويات القائمة، وأبرز الأطراف المعنية.
ركّز البحث على الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية: النساء في سن الإنجاب والأطفال دون الخامسة. وبدلًا من الاكتفاء بالاستبيانات، استخدم الفريق منهج PhotoVoice، وهو أسلوب تصوير تشاركي. فوثّقت النساء تجاربهن الخاصة في إطعام أنفسهن وأسرهن، واقترحن حلولهن بأنفسهن.
«من خلال التعامل مع النساء شريكات في عملية البحث لا موضوعًا لها، دمج المشروع التجارب المعيشة مع الأدلة العلمية وأدلة السياسات لوضع توصيات قائمة على الأدلة ومتجذرة في الواقع اليومي»، تقول ريبيكا برادييل (Rebecca Pradeilles)، التي قادت البحث من المعهد الوطني الفرنسي للبحوث من أجل التنمية المستدامة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
تتعلق أبرز النتائج بالفجوة بين البرامج والواقع. فكثير من التدخلات تفترض أن الناس تنقصهم المعلومات فحسب. أما النساء المشاركات في الدراسة فأشرن بدلًا من ذلك إلى عوائق مالية وهيكلية:
«أكدت النساء في أديس أبابا باستمرار التحديات المالية والهيكلية أمام اعتماد أنظمة غذائية صحية، مثل عدم كفاية الدخل وضيق الوقت المرتبط بعدم تكافؤ المسؤوليات المنزلية، ولا سيما رعاية الأطفال»، تقول برادييل.
وشملت الحلول التي اقترحنها أغذية صحية بأسعار أيسر، وآليات دعم مجتمعي، وسياسات تنظّم الترويج للأغذية غير الصحية. كما اختلفت العوائق باختلاف الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ما يعني أن نهجًا واحدًا لن يناسب الجميع.
أظهر التحليل أن سياسات التغذية في إثيوبيا لا تزال مجزأة وتركّز في الغالب على نقص التغذية. فالمنظومة الغذائية تضم الحكومة والجهات المانحة والباحثين والمجتمع المدني، وهي بحاجة إلى تعاون أقوى. وحدّد أصحاب المصلحة ثلاث أولويات: تغذية الأمهات، والرضاعة الطبيعية، والزراعة المراعية للتغذية.
تتمثل المساهمة الأساسية لمشروع TAMMIE في التعامل مع سوء التغذية بوصفه مشكلة منظومية. وتشدد برادييل قائلة: «ينتج العبء المزدوج لسوء التغذية في إثيوبيا عن عوامل غذائية واجتماعية واقتصادية ومؤسسية مترابطة، ولذلك يجب معالجته عبر مقاربات متعددة القطاعات تُشرك الأكثر تضررًا إشراكًا حقيقيًا في صياغة الحلول».
والغاية من هذا العمل أن يغذّي السياسات مباشرة. ويضيف كاليب بايي (Kaleab Baye) من جامعة أديس أبابا، الذي تعاون في المشروع: «ستفيد نتائج المشروع في وضع خارطة طريق بين القطاعات لمواجهة جميع أشكال سوء التغذية في إثيوبيا».
يبيّن TAMMIE أن ما ينتهي في الطبق لا يتوقف على المعرفة والخيارات الفردية فحسب، بل أيضًا على الدخل والوقت والظروف في المنزل والبيئة الغذائية الأوسع. وبجعل النساء شريكات في البحث لا مجرد مستجيبات، كشف المشروع عوائق لا تستطيع حملة معلومات وحدها إزالتها.
5 أسئلة · دقيقة واحدة
English
Čeština
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
Polski
Português
Русский
Slovenčina
Türkçe
Українська
العربية
中文